اظهارات توکلي درباره انتشار اسکناس بدون پشتوانه ودستور رئيس جمهور براي اعلام نشدن آمارهاي اقتصادي
- مورخ دوشنبه 1390/05/03
سخنگوي کميسيون جهاد اقتصادي: قوانين به منظور الزام دستگاه هاي مسئول به ارائه آمارها اصلاح مي شود
رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس در نطق ميان دستور خود با انتقاد از اعلام نشدن آمارهاي اقتصادي و ارائه نشدن گزارش هاي دوره اي وزارت اقتصاد و بانک مرکزي از وضعيت اقتصادي گفت: رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرده به دستور رئيس جمهور بانک مرکزي از ارائه آمار منع شده است. وي همچنين برخي تصميمات کميته تدابير ويژه اقتصادي براي مقابله با تحريم را غيرقانوني و ضد توليد دانست و گفت: دولت به جاي اجراي هدفمندي يارانه ها بر مبناي قانون دست به انتشار اسکناس زده و پول پر قدرت روانه بازار کرده است که با ضريب 4.5 نقدينگي را زياد و فشار تورم را بر دوش مردم هر روز بيشتر مي کند، احمد توکلي با بيان اين که رئيس کل بانک مرکزي گفته است که به دستور رئيس جمهور آمارها را اعلام نمي کند گفت: با اين حال بهمني اعلام کرده است که آمارهاي بانک مرکزي را به جوامع بين المللي ارائه خواهد کرد که دليل آن تعهدي است که بانک مرکزي در سال ۱۳۲۴ به صندوق بين المللي پول داده است ولي علت ندادن اين اطلاعات به ملت ايران دستور رئيس جمهور است.وي با بيان اين که داشتن اطلاعات صحيح و به موقع شرط ضروري تصميم گيري مناسب براي مسئولان و مردم است؛ تصريح کرد: اگر اطلاعات در دسترس نباشد يا به موقع ارائه نشود يا دقيق نباشد، تصميم گيري عقلاني مقدور نيست، ولي چون امور متوقف نمي شوند، تصميم هاي غلط اتخاذ مي شود. به عنوان مثال اگر يک سرمايه گذار تصوير روشني از ارقام تورم در سال هاي آينده نداشته باشد، ريسک و نااطميناني براي سرمايه گذاري اش بالا مي رود و اين امر کاهش سرمايه گذاري و افزايش بيکاري را در پي دارد. وي افزود: دولت به طرز تعجب برانگيزي از توزيع اطلاعات به موقع و دقيق جلوگيري مي کند؛ به عنوان مثال به بهانه اين که در بند الف ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم مرکز آمار، مسئول رسمي تهيه آمار ذکر شده، بانک مرکزي از ارائه آمار منع شده است، در حالي که در بند ج همين ماده، دستگاه هاي اجرايي از جمله بانک مرکزي براي ارائه آمارهاي تخصصي حوزه خود مجاز شناخته شده اند. توکلي اين سوال را مطرح کرد که چرا بايد يک سيستم جا افتاده تهيه آمارهاي ملي از جمله شاخص تورم که ده ها سال سابقه کار و تکامل دارد از دادن اطلاعات به مردم ايران برخلاف قانون پنجم منع شود؟
توکلي: در چنين شرايطي است که رئيس جمهور بي محابا نرخ رشد اقتصادي را ۱۰ درصد اعلام مي کند
وي اظهار داشت: در اين وضعيت است که رئيس جمهور مي تواند بي محابا اعلام کند که نرخ رشد 3.5 غلط است و نرخ رشد ۱۰ درصد است. اين نحوه رفتار قانوني است؟نماينده مردم تهران ضمن انتقاد از ندادن گزارش مالي دولت به مجلس گفت: طبق روال تاريخي هر ماه وزارت اقتصاد عملکرد مالي ماه قبل را تهيه و براي تصميم گيران مي فرستاد اما از بهمن ۸۹ اين کار انجام نشده؛ گزارش سالانه نيز حداکثر تا آخر ارديبهشت سال جديد ارائه مي شد، الان به ماه پنجم سال جديد رسيده ايم ولي گزارش ماهانه پنج ماه اخير و گزارش سالانه مالي دولت ارائه نشده است، آيا دولت مي خواهد مردم و نمايندگان آنان ندانند که به جاي اجراي قانون هدفمندسازي، با فشار رئيس جمهور، مسئولان ضعيف بانک مرکزي دست به انتشار اسکناس زده اند و پول پرقدرت را روانه بازار کرده اند که با ضريب 4.5 نقدينگي را زياد مي کند و فشار تورم را بر دوش مردم کوچه و بازار هر روز زيادتر مي سازد؟
سخنگوي کميسيون جهاد اقتصادي: قوانين به منظور ارائه آمارها اصلاح مي شود
سخنگوي کميسيون جهاد اقتصادي مجلس در پاسخ به اين پرسش خراسان که سرانجام مجلس در خصوص ارائه نشدن آمارهاي اقتصادي از سوي دولت با توجه به سخنان انتقادي توکلي در نطق ميان دستور ديروز چه اقدامي انجام داد؟ گفت: دو موضوع در اين خصوص در مجلس پيگيري مي شود اول اين که قوانين مربوطه به شکلي اصلاح شود که دستگاه هاي مسئول را ملزم و متعهد به ارائه آمار در مقاطع زماني کنيم و دوم اين که طبق ماده ۲۳۳ آئين نامه داخلي مجلس، هيئت رئيسه مجلس به کميسيون مربوطه (که احتمالا کميسيون برنامه و بودجه است) ارجاع مي دهد که گزارش مربوط به ارائه نشدن آمار از سوي مراکز دولتي را تهيه و به هيئت رئيسه تقديم کند.جعفر قادري در ادامه گفت: در صورتي که اين گزارش در مجلس نهايي شود، هيئت رئيسه آن را به قوه قضاييه ارجاع مي دهد که به منزله يک کارت زرد براي وزير مربوطه محسوب مي شود و سه کارت زرد به منزله استيضاح مي باشد.
| |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر