طبق آخرین آمار موجود، در سال 2009 نزدیک به دو هزار ایرانی جدید (1٫218 پرونده ) در دفاتر کُمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه ثبت نام نمودند که 63 درصد مربوط به ماههای پس از انتخابات خرداد 1388 ریاست جمهوری و سرکوب فزایندۀ مخالفین بوده است. در نیمه دوم سال 2009، با احتساب ورودی های سالهای قبل، مجموعاً 4٫104 ایرانی تحت مسئولیت کُمیساریای عالی در ترکیه قرار داشتند، که از این تعداد درخواستِ پناهندگی 1٫876 نفر پذیرفته و تعداد 2٫228 منتظر جواب بودند. در طی این سال تعداد 1٫575 پناهنده ایرانی توسط کمیساریای عالی در کشورهای سوم اسکان داده شده اند. در دهه گذشته ترکیه با میانگین سالانه 2,650 پناهجوی جدید دومین مقصد مهم، پس از انگلستان، برای پناهجویان ایرانی بوده است. بین سالهای 1999 و 2006 ایرانیان همواره بالاترین تعداد پناهجویان را در ترکیه تشکیل دادند. لیکن چه در سالهای پیش و چه پس از این دوره رُتبه اَول متعلق به پناهجویان عراقی بوده است. بجز این دو کشور، کمیساریای عالی در ترکیه از پنجاه کشور دیگر آسیایی و آفریقایی درخواست پناهندگی دریافت می کند.
باید توجه داشت که اَرقام مربوط به پناهجویان غیر-اروپائی در ترکیه، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، شامل افرادی که به کُمیساریای عالی مراجعه نمی کنند نمی شود. به گزارش کُمیساریای عالی دولت ترکیه هر سال راه عبور به کشورهای دیگر را بر 75٫000 "مُهاجر غیر-قانونی" می بندد. بسیاری از این مهاجران از کشورهای بحران-زده و ناقضِ حقوق بشر می آیند که پس از دستگیری بعلت عدم دسترسی به کُمیساریای عالی هیچگاه معلوم نمی شود آیا واجد شرایط حمایت پناهندگی بوده اند یا خیر .
صرفنظر از دلیل پناهندگی این افراد، ایرانیان نیز مثل بقیه غیر-اُروپائیان که به ترکیه پناه می آورند با شرایط فوق العاده سخت و چالشهای جدی اقتصادی، اجتماعی و حُقوقی مواجه هستند. تحمل این شرایط، برای کسانی که مجبور می شوند بدون هیچ تدارک و بطور ناگهانی فرار کنند، مثل بسیاری که پس از موج اخیر خشونت و سرکوب در ایران فراری شده اند، بویژه در ابتدای ورود سخت تر است. تعدادی از فراریان ماه های اخیر تا کمی قبل از فرار خود تحت بازداشت و شکنجه بوده اند. برخی هیچ سابقه فعالیت سیاسی نداشته و فقط بدلیل شرکت در تظاهراتها بازداشت یا تحت تعقیب قرار گرفته اند. برخی نیز بدون اینکه در اعتراضات اخیر شرکت داشته باشند فقط بخاطر سابقۀ فعالیت سیاسی یا اینکه در گذشته زندانی سیاسی بوده اند، و برخی هم صرفاً بخاطر داشتن رابطه فامیلی با این دو گروه بازداشت و یا تحت تعقیب قرار گرفته اند. تعدادی نیز با مشاهده سرنوشت همرزم هایشان پس از هفته ها یا ماه ها دربدری و زندگی مخفی بالاخره اقدام به فرار از کشور کرده اند.
جنبه اصلی سیستم "پناهجویی موقت" ترکیه مُتفرق کردن پناهجویان و تحت نظر قرار دادن مداوم آنها از سوی پلیس است. مُتقاضیان پناهجویی موظفند پس از ورود "در اَسرع وقت" خود را به پلیس معرفی کنند؛ این افراد اگر قانونی وارد شده اند باید به بخش اَتباع بیگانه اِداره اَمنیت اُستانداری شهری که در آن هستند مراجعه کنند و اگر به صورت غیر قانونی وارد شده اند، خود را به اُستانداری شهری که وارد شده اند معرفی کنند. در عمل متقاضیان پناهجویی عموماً اول به دفاتر کُمیساریای عالی در شهرهای آنکارا یا وان مراجعه کرده و پس از گرفتن نامه مُعرفی ("نامه پلیس") به اِداره اَمنیت مراجعه می کنند. در هر حال مُتقاضیان به دستور اِداره اَمنیت یا کُمیساری عالی (بسته به اینکه اول کجا رفته باشند) باید در یکی از سی شهری که برای اِقامت پناهجویان تعیین شده اِقامت گزینند و روزانه یا چند روز در هفته برای اِمضاء در اِداره اَتباع بیگانه آن شهر حضور پیدا کنند. پناهجویان غیر-قانونی به شهرهای مرزی مثل وان و آغری فرستاده می شوند و دیگران به شهرهای اطراف آنکارا.
از سال 1994 که دولت ترکیه برای اولین بار مُقرراتی برای پناهندگی (برای اروپائیان) و پناهجویی موقت (برای غیر-اروپائیان) تصویب کرد، پناهجویان غیر-اروپایی نیز موظف شدند برای دریافت اقامت موقت نزد پلیس ثبت نام کرده و علاوه بر درخواست پناهندگی که به کُمیساریای عالی ارائه می کنند، یک درخواست "پناهجویی موقت" هم به پلیس بدهند. طبق مقررات اعلام شده ظاهراً وزارت کشور ترکیه پس از قضاوت مستقل روی این درخواست و با درنظرگرفتن معیارهای مندرج در کنوانسیون پناهندگی 1951 سازمان ملل متحد موظف به اتخاذ تصمیم نهایی در رد یا قبول درخواست اقامت موقت می باشد. اما در عمل چنین نبوده است. هر چند که مأموران پلیس پرسشنامه های متعددی را تکمیل و علت فرار را نیز سوال می کنند، ولی فقط کمیساریای عالی است که ادعاهای متقاضی را عملاً بررسی و قضاوت می کند.
اگر به دلایلی که در زیر توضیح داده می شود، دولت ترکیه از ورود کسی به "سیستم پناهجویی" ممانعت به عمل نیاورد (یعنی اجازه ثبت درخواست را بدهد)، تا زمانی که کمیساریای عالی تصمیم نهایی اش را درباره درخواست پناهندگی متقاضی اعلام کند دولت اجازه اقامت آن فرد را تمدید می کند. زمانی که کمیساریا تصمیمش منفی و پرونده متقاضی را بسته اعلام کند اجازه اقامت آن فرد تمدید نشده و وزارت کشور ترکیه برایش حُکم ِدپورت صادر می کند. درست یا غلط بودن، عادلانه یا ناعادلانه بودن تصمیم کمیساریای عالی که پائین تر به آن اشاره خواهد شد مسئله دولت نیست و تنها موضوعی که برای دولت اهمیت دارد این است که کمیساریا فرد "پرونده بسته" را به کشور دیگری نمی فرستد.
این در حالی است که دولت ترکیه از همان ابتدای تصویب مقررات پناهندگی و پناهجویی در سال 1994، از ثبت درخواست پناهجویی گروههای متعددی خودداری و آنان را از حق ورود به سیستم پناهجویی موقت محروم کرده است. بیشتر این افراد پس از مدتی بازداشت در شرایط غیرانسانی و بدون رعایت مراحل قانونی، که شامل ابلاغ حُکم دِپورت، دادن مُهلت و تَسهیلات لازم برای ارائه اِعتراض و بررسی آن در دادگاه می باشد، از کشور دپورت شده اند. این نوع دپورت ها گروه های مختلفی از پناهجویان را شامل شده که شرح آنها از این قرار است:
علاوه بر نقش مهم دادگاه حقوق بشر اروپا در تغییر قانون و رفتار دولتهای اروپایی، این دادگاه، بر اساس مقررات اجرایی خود، تمهیداتی دارد که با استفاده بموقع از آن و ارائه اطلاعات کافی درباره مخاطرات بازگرداندن افرد در معرض دپورت می توان دپورت آن فرد را در هر کشور اروپایی که باشد فورا متوقف کرد. در چند سال اخیر که دولت ترکیه نسبت به اعتراضات و توصیه های کمیساریا عالی در مورد عدم دپورت افراد بی توجهی نشان داده، دادگاه حقوق بشر اروپا تنها وسیله برای توقف دپورتهای خودسرانه بوده است. لازم به ذکر است که چون احکام دپورت از سوی وزارت کشور صادر می شوند احکام اداری به حساب می آیند و لذا طبق قانون اساسی ترکیه در دادگاه های اداری این کشور قابل اعتراض هستند. اما در مواردی که ذکر شد چون دپورت ها اساساً خودسرانه و بدون صدورِ حُکم انجام می گیرند، اعتراض به دادگاه اداری عملا ناممکن و منتفی است ..
باید توجه داشت که اَرقام مربوط به پناهجویان غیر-اروپائی در ترکیه، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، شامل افرادی که به کُمیساریای عالی مراجعه نمی کنند نمی شود. به گزارش کُمیساریای عالی دولت ترکیه هر سال راه عبور به کشورهای دیگر را بر 75٫000 "مُهاجر غیر-قانونی" می بندد. بسیاری از این مهاجران از کشورهای بحران-زده و ناقضِ حقوق بشر می آیند که پس از دستگیری بعلت عدم دسترسی به کُمیساریای عالی هیچگاه معلوم نمی شود آیا واجد شرایط حمایت پناهندگی بوده اند یا خیر .
علل پناهنـدگی
بر اساس اطلاعاتی که به نهاد همبستگی رسیده، در سالهای گذشته، ایرانیان به دلایل متعددی به ترکیه پناه آورده اند. برخی زندانی سیاسی سابق بوده و تعدادی زندانی سیاسی جاری که با مرخصی پزشکی و/یا با قید وثیقه موقتاً آزاد گردیده اند. برخی از این افراد به خاطر فعالیت با احزاب و شخصیت های سیاسی و برخی دیگر به خاطر فعالیت مستقل حقوق بشری، شرکت در اعتراضات دانشجویی و اعتراضات کارگری، نویسندگی و خبرنگاری فراری شده اند. برخی زنان و مردانی بوده اند که متهم یا مظنون به روابط جنسی ممنوع با جنس مخالف یا هم جنس شده اند. برخی بدلیل اعتقاد به ادیان بهائی و مسیحی و اَهلِ حَق و یا به دلیل تغییر مذهب گریخته اند. برخی نیز زنانی بوده اند که به خاطر گریز از خشونت خانوادگی، ازدواج اجباری و قوانین تبعیض آمیز طلاق و حضانت فراری شده، و یا به دلیل آزار و اذیت جنسی از سوی مقامات رسمی کشور گریخته اند.صرفنظر از دلیل پناهندگی این افراد، ایرانیان نیز مثل بقیه غیر-اُروپائیان که به ترکیه پناه می آورند با شرایط فوق العاده سخت و چالشهای جدی اقتصادی، اجتماعی و حُقوقی مواجه هستند. تحمل این شرایط، برای کسانی که مجبور می شوند بدون هیچ تدارک و بطور ناگهانی فرار کنند، مثل بسیاری که پس از موج اخیر خشونت و سرکوب در ایران فراری شده اند، بویژه در ابتدای ورود سخت تر است. تعدادی از فراریان ماه های اخیر تا کمی قبل از فرار خود تحت بازداشت و شکنجه بوده اند. برخی هیچ سابقه فعالیت سیاسی نداشته و فقط بدلیل شرکت در تظاهراتها بازداشت یا تحت تعقیب قرار گرفته اند. برخی نیز بدون اینکه در اعتراضات اخیر شرکت داشته باشند فقط بخاطر سابقۀ فعالیت سیاسی یا اینکه در گذشته زندانی سیاسی بوده اند، و برخی هم صرفاً بخاطر داشتن رابطه فامیلی با این دو گروه بازداشت و یا تحت تعقیب قرار گرفته اند. تعدادی نیز با مشاهده سرنوشت همرزم هایشان پس از هفته ها یا ماه ها دربدری و زندگی مخفی بالاخره اقدام به فرار از کشور کرده اند.
ویژگی اصلی سیستم "پناهجویی" در ترکیه
به دلیل اینکه کشور ترکیه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد در اُمور پناهندگان را به شرط مَحدود کردن آن به اتباع اُروپایی تصویب کرده، این کشور به افرادی که از کشورهای غیر-اُروپایی به ترکیه پناه می آورند موقعیت پناهندگی و اقامت دائم اِعطا نمی کند. به همین دلیل، این افراد فقط می توانند در ترکیه بعنوان "پناهجو" اجازه اِقامت موقت دریافت کنند تا در مدت زمان محدودی از کُمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد درخواست پناهندگی کرده و در صورت برسمیت شناخته شدن از سوی این سازمان در کشورهای دیگر اِسکان داده شوند. اگر جواب کُمیسیاریا به درخواست پناهندگی منفی باشد اجازۀ اقامت آن فرد تمدید نمی شود و پلیس ترکیه نهایتاً وی را به کشوری که از آن وارد ترکیه شده یا کشور زادگاهش بزور باز می گرداند و به اصطلاح دپورت می کند. دپورت یا بصورت رسمی است که برای افرادی که گذرنامه ندارند با مراجعه به سفارت کشور متبوع برگه ورود گرفته می شود و یا بصورت غیررسمی که عموماً افراد را با رفتار خشونت آمیز و تهدید اسلحه مجبور می کنند پیاده از مرزهای کوهستانی یا آبی عبور کرده و به کشور همسایه ای که از آن وارد شده اند بازگردند.جنبه اصلی سیستم "پناهجویی موقت" ترکیه مُتفرق کردن پناهجویان و تحت نظر قرار دادن مداوم آنها از سوی پلیس است. مُتقاضیان پناهجویی موظفند پس از ورود "در اَسرع وقت" خود را به پلیس معرفی کنند؛ این افراد اگر قانونی وارد شده اند باید به بخش اَتباع بیگانه اِداره اَمنیت اُستانداری شهری که در آن هستند مراجعه کنند و اگر به صورت غیر قانونی وارد شده اند، خود را به اُستانداری شهری که وارد شده اند معرفی کنند. در عمل متقاضیان پناهجویی عموماً اول به دفاتر کُمیساریای عالی در شهرهای آنکارا یا وان مراجعه کرده و پس از گرفتن نامه مُعرفی ("نامه پلیس") به اِداره اَمنیت مراجعه می کنند. در هر حال مُتقاضیان به دستور اِداره اَمنیت یا کُمیساری عالی (بسته به اینکه اول کجا رفته باشند) باید در یکی از سی شهری که برای اِقامت پناهجویان تعیین شده اِقامت گزینند و روزانه یا چند روز در هفته برای اِمضاء در اِداره اَتباع بیگانه آن شهر حضور پیدا کنند. پناهجویان غیر-قانونی به شهرهای مرزی مثل وان و آغری فرستاده می شوند و دیگران به شهرهای اطراف آنکارا.
مُخاطـرات، مُشـکلات و نیـازها
مخاطرات و مشکلاتی که پناهجویان در ابتدای ورود و در طول اقامتشان با آن مواجهند را میتوان به سه دسته اصلی تقسیم کرد ۱- ممانعت از ثبت درخواست پناهجویی، و دِپورت خودسرانۀ متقاضی ۲- اشکالات و تاخیر طولانی روند پناهنده گزینی کُمیساریای عالی و ۳- مشکلات اقتصادی و اجتماعی. - ممانعت دولت ترکیه از ثبت درخواست پناهجویی و دپورت خودسرانه متقاضیاناز سال 1994 که دولت ترکیه برای اولین بار مُقرراتی برای پناهندگی (برای اروپائیان) و پناهجویی موقت (برای غیر-اروپائیان) تصویب کرد، پناهجویان غیر-اروپایی نیز موظف شدند برای دریافت اقامت موقت نزد پلیس ثبت نام کرده و علاوه بر درخواست پناهندگی که به کُمیساریای عالی ارائه می کنند، یک درخواست "پناهجویی موقت" هم به پلیس بدهند. طبق مقررات اعلام شده ظاهراً وزارت کشور ترکیه پس از قضاوت مستقل روی این درخواست و با درنظرگرفتن معیارهای مندرج در کنوانسیون پناهندگی 1951 سازمان ملل متحد موظف به اتخاذ تصمیم نهایی در رد یا قبول درخواست اقامت موقت می باشد. اما در عمل چنین نبوده است. هر چند که مأموران پلیس پرسشنامه های متعددی را تکمیل و علت فرار را نیز سوال می کنند، ولی فقط کمیساریای عالی است که ادعاهای متقاضی را عملاً بررسی و قضاوت می کند.
اگر به دلایلی که در زیر توضیح داده می شود، دولت ترکیه از ورود کسی به "سیستم پناهجویی" ممانعت به عمل نیاورد (یعنی اجازه ثبت درخواست را بدهد)، تا زمانی که کمیساریای عالی تصمیم نهایی اش را درباره درخواست پناهندگی متقاضی اعلام کند دولت اجازه اقامت آن فرد را تمدید می کند. زمانی که کمیساریا تصمیمش منفی و پرونده متقاضی را بسته اعلام کند اجازه اقامت آن فرد تمدید نشده و وزارت کشور ترکیه برایش حُکم ِدپورت صادر می کند. درست یا غلط بودن، عادلانه یا ناعادلانه بودن تصمیم کمیساریای عالی که پائین تر به آن اشاره خواهد شد مسئله دولت نیست و تنها موضوعی که برای دولت اهمیت دارد این است که کمیساریا فرد "پرونده بسته" را به کشور دیگری نمی فرستد.
این در حالی است که دولت ترکیه از همان ابتدای تصویب مقررات پناهندگی و پناهجویی در سال 1994، از ثبت درخواست پناهجویی گروههای متعددی خودداری و آنان را از حق ورود به سیستم پناهجویی موقت محروم کرده است. بیشتر این افراد پس از مدتی بازداشت در شرایط غیرانسانی و بدون رعایت مراحل قانونی، که شامل ابلاغ حُکم دِپورت، دادن مُهلت و تَسهیلات لازم برای ارائه اِعتراض و بررسی آن در دادگاه می باشد، از کشور دپورت شده اند. این نوع دپورت ها گروه های مختلفی از پناهجویان را شامل شده که شرح آنها از این قرار است:
- افرادی که از مرزهای زمینی بطورغیرقانونی وارد ترکیه شده و در مناطق مرزی دستگیر می شوند (آمار دقیقی از این نوع دپورت ها در دست نیست. روایتهای پناهجویان بیشماری که یک یا چند بار به این شیوه دپورت شده اند تا بالاخره توانسته اند خود را به مناطق داخلی برسانند حاکی از بیشمار بودن این نوع دپورت ها است. در سال 2008، بخش اَتباع بیگانۀ اِداره اَمنیت شهر مرزی وان، که بیشترین تعداد پناهجویان غیر-اروپایی در آن بسر می برند (حدود 3٫000 نفر در نیمه سال 2009)، صریحاً به سازمان عفو بین الملل گفت که طبق توافق غیررسمی با مقامات ایرانی، آنها هر فردی که غیرقانونی از ایران وارد ترکیه شده و در پنجاه کیلومتری مرز دستگیر گردد را فوراً به ایران دپورت می کنند.)
- افرادی که در پاسگاههای مرزی یا در فرودگاه ها درخواست "پناهجویی" می کنند (مقررات دولت ترکیه اساساً فاقد هر گونه تمهیدات برای پذیرش درخواست پناهندگی یا "پناهجویی" در پاسگاه های مرزی است. در فرودگاهها نیز با ادعای این که "فرودگاه جزو قلمرو کشور ترکیه نیست" عموماً درخواست ها پذیرفته نمی شوند. در طول مدتی نیز که متقاضیان در ترانزیت فرودگاه در بازداشت پلیس به سر می برند، دولت ترکیه به کُمیساریای عالی اجازه ملاقات با این افراد را نمی دهد.)
- افرادی که "خارج از مهلت" (تا سال 2006) یا با "تاخیر ناموجه" (از سال 2006 به بعد) درخواست پناهجویی می کنند (مقررات 1994 مهلت ثبت درخواست پناهجویی را در ابتدا پنج روز تعیین کرده بود. پس از دپورت شدن تعداد بیشماری از متقاضیان به بهانۀ اقدامِ "خارج از مهلت" و انتقاد شدید و مکرر از سوی سازمانهای حقوق بشر، این مهلت در سال 1999 به ده روز افزایش یافت. در سال 2006 دولت ترکیه در چهارچوب اقداماتی که برای پیوستن به اتحادیه اروپا آغاز کرد در مقررات پناهندگی و پناهجویی خود نیز اصلاحاتی به عمل آورد، از جمله حذف مهلت ده روزه ارائه درخواست و جایگزینی آن با ارائه درخواست "در اَسرع وقت". به زعم دفترچه اطلاعات رسمی که برای پناهجویان منتشر شده، اسرع وقت "به این معنی است که در اولین فرصت ممکن بعد از ورود." این تعریف مبهم دست مقامات دولتی را باز گذارده تا کسانی را که حتی در عرض کمتر از پنج روز ثبت نام میکنند را به بهانه "تاخیر ناموجه" خودسرانه دپورت کند.)
- افرادی که پس از دستگیری بدلیل ورود غیر-قانونی یا اقامت غیر-قانونی یا خروج غیر-قانونی اقدام به درخواست پناهجویی می کنند (با وجود اینکه مقررات اصلاح شده سال 2006 بر ضرورت یک رسیدگی اجمالی به درخواست پناهجویی افرادی که پس از دستگیری درخواست ارائه داده اند تاکید کرده، در عمل افرادی که پس از دستگیری اقدام کرده اند عموماً از حق ارائه درخواست پناهجویی محروم گردیده و پس از مدتی بازداشت در شرایط غیر-انسانی بدون رعایت مراحل قانونی دپورت شده اند. در سال 2008 که کمیساریای عالی حدوداً در 390 مورد برای جلوگیری از دپورت خودسرانه 3٫400 نفر پادرمیانی کرده است، تنها 72 نفر موفق به ثبت درخواست خود شدند.)
- افرادی که به ادعای دولت ترکیه "امنیت ملی این کشور را تهدید می کنند" (در طی سالهای 08-2007 دستکم هفت ایرانی که درخواست پناهندگی شان از سوی دفتر ترکیه کمیساریای عالی و کشورهای سوم پذیرفته شده بود و در رابطه با مسائل ایران در ترکیه فعالیت سیاسی داشتند یا اوضاع وخیم پناهندگی در ترکیه را گزارش می کردند به ایران یا عراق دپورت شدند. همچنین از سال 2008 دهها پناهنده ایرانی از اعضای پیشین یا هواداران سابق سازمان مجاهدین خلق که از سوی کمیساریای عالی در عراق بعنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده بودند پس از اقدام به ارائۀ درخواست "پناهجویی موقت" در ترکیه، همگی بدون استثنأ با بهانه های مشابه با دپورت خودسرانه یا غیرقانونی مواجه شده اند.)
- افرادی که پرونده شان پس از مردودی و بسته شدن در کمیساریای عالی ترکیه مجدداَ باز می شود.
- افرادی که در کشورهای دیگری از سوی کمیساریای عالی بعنوان پناهنده برسمیت شناخته شده و سپس به ترکیه پناه می آورند.
علاوه بر نقش مهم دادگاه حقوق بشر اروپا در تغییر قانون و رفتار دولتهای اروپایی، این دادگاه، بر اساس مقررات اجرایی خود، تمهیداتی دارد که با استفاده بموقع از آن و ارائه اطلاعات کافی درباره مخاطرات بازگرداندن افرد در معرض دپورت می توان دپورت آن فرد را در هر کشور اروپایی که باشد فورا متوقف کرد. در چند سال اخیر که دولت ترکیه نسبت به اعتراضات و توصیه های کمیساریا عالی در مورد عدم دپورت افراد بی توجهی نشان داده، دادگاه حقوق بشر اروپا تنها وسیله برای توقف دپورتهای خودسرانه بوده است. لازم به ذکر است که چون احکام دپورت از سوی وزارت کشور صادر می شوند احکام اداری به حساب می آیند و لذا طبق قانون اساسی ترکیه در دادگاه های اداری این کشور قابل اعتراض هستند. اما در مواردی که ذکر شد چون دپورت ها اساساً خودسرانه و بدون صدورِ حُکم انجام می گیرند، اعتراض به دادگاه اداری عملا ناممکن و منتفی است ..
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر